الديار
ـ«اسرائيل» تغير معالم الخط الازرق… وخطة لمواجهة الأحداث السورية
ـتحقيق المرفأ دخل مرحلة حسّاسة
ـالوطني الحر يطعن في الموازنة والتعيينات في دائرة «السرعة لا التسرع»
الانباء الكويتيه
-المرأة اللبنانية هي أكثر امرأة متمكنة في العالم
-وزيرة البيئة تمارا الزين لـ «الأنباء»: زوجي الفرنسي مغرم بلبنان.. وهذا أكثر ما أخافني
-إسرائيل حوّلت وقف إطلاق النار مع لبنان إلى «وقف عمليات حربية من جانب واحد»
-مطالبة دولية للحكومة بنزع سلاح «حزب الله»
-مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 100 ألف سلة غذائية
السفير السعودي وليد بخاري: المملكة داعمة لاستنهاض الدولة اللبنانية وحريصة على شعبها
الراي الكويتية
انتهاكاتٌ في الجنوب والبقاع واضطراباتٌ من الشمال
لبنان المتوثّب للنهوض مجدداً كأنه «بلاد ما بين نارين»
الجريدة الكويتية
-ترامب يعيّن طبيباً من أصل يمني سفيراً لبلاده لدى الكويت
-«التعاون الإسلامي»: استئناف عضوية سورية واعتماد الخطة العربية بشأن غزة
الشرق الاوسط
-«حزب الله» ينفي علاقته بالأحداث في سوريا
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
النهار
“أماكن الحرمان من الحرّية في لبنان”. هكذا وصفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السجون ومراكز الاحتجاز الموقت في لبنان، وتشمل مراكز التوقيف على ذمة التحقيق والمخافر ومراكز الاحتجاز الموقت في المعابر الحدوديّة والمطارات والموانئ البحرية وفي المخافر العسكرية وغيرها.
من المعروف عن السجون في لبنان أنها مُزرية وتُثير قلقاً بالغاً لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي. تفاقمت المشاكل كثيراً نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي مرّ بها البلد في السنوات الأخيرة. إلا أن مراكز الاحتجاز الموقت لا تقلّ سوءاً عن السجون، بحسب تقارير منظمات حقوقية عدة، لا بل يمكن أن يكون الوضع فيها أكثر تعقيداً لما لها من خصوصيات عديدة.
لخّص تقرير للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان، بعدما زارت 190 مركز احتجاز من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر عام 2023. وبحسب التقرير، تكمن المشكلة الأساسية في الاكتظاظ الشديد الذي تشهده هذه المراكز، ما يؤثّر على الأوضاع الصحيّة والقضائيّة.
وأشار التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز الموقت باتت تُستخدم كالسجون، رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة للاحتجاز الطويل الأمد. وتوصّل إلى أن بعض هذه الأماكن يعاني من سوء جودة الطعام المقدّم للمحتجزين ونوعيته وكميّاته القليلة، إضافة إلى عدم المساواة بين المحتجزين في مراكز الاحتجاز مع عدم وجود عناصر إناث للاهتمام بالموقوفات النساء.
ولفت إلى احتجاز القاصرين والقاصرات مع البالغين والبالغات في أماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي والتحقيق معهم من دون حضور مندوب الأحداث في الكثير من الأحيان، مع التطرق إلى ثغرات قانونية عديدة أبرزها عدم تعريف المحتجزين بحقوقهم المدنية والقانونية كاملة، رغم أن القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان تطرّقت إلى جميع هذه التفاصيل.
“يطلب أرقام هواتف المحامين ثم يتأخر في الاتصال بهم”
“وضع حقوق الإنسان في سجون لبنان لا يزال غير مقبول”، يقول المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد صبلوح. ويضيف في حديث لـ”النهار”: “هذا هو الواقع، رغم أن هناك وعوداً قطعها لبنان للمجتمع الدولي، بدءاً من ملف التوقيف وعدم الالتزام بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، التي توجب أن أي شخص يُقبض عليه يجب إبلاغ أهله بأنه موقوف. هناك عائلة نجلها موقوف منذ نحو شهر، وهي لا تعرف عنه شيئاً، ولا عن مكان توقيفه حتى. وبحسب تجربتي، هذا الإجراء يُطبّق بشكل أساسي فقط من قبل المخافر أو التحرّي (أي مفرزة الشرطة القضائية)، بينما لا تلتزم به الأجهزة الأمنية الأخرى مثل شعبة معلومات قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، ومخابرات الجيش، وأمن الدولة، وخاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والعصابات، كما يحصل تأخير في إبلاغ المحامين”.
ويلفت صبلوح، وهو مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية، إلى “مثال عن فرع المعلومات الذي يطلب أرقام هواتف المحامين ثم يتأخر في الاتصال بهم، ما يُفوّت عليهم فرصة حضور التحقيق الأولي، نضيف إليها عدم التزام لبنان بتطبيق القوانين. فلبنان لا يلتزم بتطبيق القوانين التي وضعها استجابة لطلبات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهناك وثائق تُثبت ذلك تحديداً بالنسبة إلى الانتهاكات التي تحصل في مرحلة التحقيقات الأولية. ولاحظنا نحن المحامين أن هناك ختماً موحداً يوضع على أغلب المحاضر، وهي أن الموقوف رفض الاستفادة من المادة 47 بالاتصال بأهله أو بمحامٍ واكتفى بتعيين طبيب، وهو أمر غير واقعي على الإطلاق”
هل مراكز التوقيف الموقت مجهّزة بشكل كامل لاستقبال هذه الأعداد من الموقوفين؟
يجيب صبلوح بالنفي، إذ “تعاني أولاً من الاكتظاظ، وقد حُوّلت سجوناً دائمة مع أنها مجهّزة للتوقيف الموقت، والغرفة الواحدة داخل نظارة المحكمة العسكرية، التي تتسع لـ5 أشخاص، يجلس داخلها 70 شخصاً”
ويختم حديثه مؤكّداً أن مركز سيدار “حاول تقديم عشرات الكتب والشكاوى لتحسين ظروف السجون، لكن دون فائدة أو أيّ تجاوب من الأطراف اللبنانية المعنية”.
في دائرة التحقيق والإجراء
زارت “النهار” دائرة التحقيق والإجراء، وهي مركز التوقيف الوحيد لدى المديرية العامة للأمن العام، والتقت مديرها المقدّم شربل البستاني، الذي تحدّث عن أوضاع للموقوفين تأثرت كثيراً بسبب الأزمات الأخيرة في لبنان، “رغم أن الظروف أفضل بكثير من السنوات العشر السابقة”.
تتألف الدائرة من مبنى خاص للرجال قدرته الاستيعابية نحو 200 نزيل، وآخر للنساء بقدرة استيعابية مماثلة، إلا أن مبنى الرجال يعاني من اكتظاظ وفي داخله بين 300 موقوف إلى 400.
وبحسب البستاني، فإن السبب الأساسي في الاكتظاظ هو أن ثلث النزلاء موجودون على سبيل الأمانة لصالح المراجع القضائية المختصة والقطاعات الأمنية الأخرى، وذلك نتيجة عدم تسلّم هم من تلك المراجع بسبب الاكتظاظ الموجود لديها، وهو ما يطيل في هذه الحالة مدة التوقيف
